وقفة نسائية صامته أمام مجلس الدولة ترفض تعيين المرأة قاضية.   موقع الزواج نظم عدد من المنظمات الحقوقية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقفة احتجاجية صامته أمام مجلس الدولة ظهر الأحد 7 مارس 2010، للتنديد بقرار منع النساء من تولي مناصب قضائية بالمجلس. رفع المحتجين لافتات تقول : "من حق النساء الوصول للعدالة " ، "من يقاضى القضاة..يوم أسود في تاريخ العدالة المصرية"،  "يا قضاة مصر وقفن معكم فكونوا معنا"، ""يا دستورية في أيديك حقوق المرأة المصرية" ،" في يوم المرأة المصرية لا لتقسيم المجتمع المصري" ، "لا لعزل النساء".   ولوحظ تمثيل لعدد من محافظات مصر المختلفة مثل محافظات : القاهرة، الجيرة، الإسماعيلية، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، سوهاج. كما لوحظ تتضامن عدد من الرجال مع مطالب المرأة في تعيينها قاضية.   بيان صحفى أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيانا عبر فيه عن حزنه العميق من قرار  الجمعية العمومية الطارئة الثانية لقضاة مجلس الدولة بتاريخ  1 مارس 2010  بتأييد  قرارات الجمعية العمومية الطارئة الأول  لمستشاري مجلس الدولة, بتاريخ 15 فبراير 2010 , والذي أكد على عدم رفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة من حيث المبدأ , وإنما رفض التعيين في الوقت الراهن .    وعبر المركز عن احترامه لاستقلال القضاء التام لكنه تساءلا :  هل يبرر الاستقلال مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الاعلي للهيئات القضائية وهو  المختص دستوريا بالشئون المشتركة للهيئات القضائية وفقا للمادة‏173‏ من الدستور‏ ،والذي قرر قبول تعيين المرأة في القضاء الجالس تاركا لكل هيئة قضائية إجراءاتها وفقا لنظامها الخاص‏‏ ؟ وهل تنظيم إجراءات الدخول يعنى القضاء على أصل الحق وإرجاءه إلى أجل غير مسمى ؟    ويري المركز أن من  غير الملائم انتهاك حقوق النساء بادعاء الإشفاق عليهن ففي الوقت التي تقبل خريجات كلية الطب النيابة في محافظات تبعد عن منازلهن وتشغل النساء العديد من الوظائف في مصر على معايير الكفاءة ،  يتم استبعاد مشاركة النساء في القضاء لأسباب غير واضحة ولأجل غير مسمى .ونحن إذ نؤكد على الاحترام الكامل لكافة قضاة ومستشاري مجلس الدولة نرى أن من حق المجتمع أن يعرف ما هي الأسباب الحقيقة لهذا القرار وما الحد الزمني المتوقع لحل إشكالية الموائمة.    و طالب المركز باستمرار الحوار المجتمعي حول هذه القضية ، وضرورة السماح بالعمل في النيابة العامة وكافة الأعمال القضائية لكافة الخريجين والخريجات من كليات الحقوق على قدم المساواة بناء على معايير الكفاءة، بالإضافة إلى  تحسين البنية التحتية للمحاكم ومقرات القضاة كحق من حقوق الإنسان لكافة القضاة من الرجال والنساء  .